خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: اگر بهداشت و درمان کشور در قالب اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود، شاهد گرفتاري‌هاي بدتر از شرايط کنوني براي بهداشت و درمان کشور خواهيم بود.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، دکتر کامران باقري لنكراني در جلسه ماهانه انجمن اسلامي پزشکان ايران شاخه خراسان، اظهار داشت: مهمترين کارکرد نظام سلامت کشور دسترسي مناسب و با کيفيت براي همه آحاد جامعه است.

وي عنوان کرد: شاخص‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياست‌هاي بهداشتي از جمله‌ شاخص‌هاي نظام سلامت کشور است.

‌وي با اشاره به اين که در بخش سلامت کشور بيش از 19 نوع بيمه با پوشش بالاي 500 هزار نفر وجود دارد، بيان داشت: وضعيت کنوني در بيمه‌هاي بخش سلامت کشور وضعيتي غيرمديريت شده است که باعث ايجاد سردرگمي براي بيماران شده است.

وزير بهداشت تصريح کرد: وضعيت نابسامان و غير مديريت شده در نظام سلامت کشور يکي از دلايلي است که بيش از 50 درصد از هزينه‌هاي درمان از جيب مردم پرداخت شود.

باقري لنكراني با انتقاد از هزينه‌هاي سنگين درمان در کشور بيان داشت: در برخي از موارد هزينه‌هاي درمان در کشور آن چنان بالاست که مردم به فقر مبتلا مي‌شوند.

وي با اشاره به اينکه افزايش 10 برابري تعرفه‌هاي پزشکان خصوصي باعث شده است که بيش از 40 درصد درآمد آحاد جامعه صرف هزينه‌هاي درمان شود، خاطرنشان ساخت: مطالعات انجام شده در کشور نشان مي‌دهد که تعرفه‌هاي دولتي، تعرفه‌هاي واقعي نيست به طوري که بايد به طور متوسط اين تعرفه به 6/3 برابر تعرفه کنوني افزايش يابد.

وي وجود جزاير متعدد تصميم‌گيري را از اشکالات نظام سلامت کشور دانست و ادامه داد: اين موضوع باعث شده است که وزارت بهداشت با تصميماتي در نظام سلامت کشور مواجه شود که در شکل‌گيري اين تصميمات هيچ نقشي ندارد.

وي گفت: برغم تلاش‌هاي انجام شده براي همسو کردن جزاير متعدد تصميم‌گيري در نظام سلامت کشور، مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع راي نداد.

وزير بهداشت، يادآور شد: فشارهاي متعددي نظير بيمارستان محوري و تجاري‌سازي در نظام سلامت کشور وجود دارد.

باقري لنكراني ابراز داشت: بخش زيادي از اعتبارات وزارت بهداشت و درمان به ساخت بيمارستان اختصاص مي‌يابد به طوري که براي ساخت يک بيمارستان 96 تختخوابي به 35 ميليارد تومان اعتبار نياز است که اين اعتبار معادل ساخت بيش از 260 خانه بهداشت در طول يک سال در کشور است.

وي بيان داشت: در بحث سياست‌هاي نظام سلامت کشور بايد بتوانيم محور سلامت را به عنوان يک بحث اصلي مورد توجه قرار دهيم و همکاري‌هاي بين بخشي را در نظام سلامت کشور تقويت کنيم.

وي با اشاره به اينكه‌ د‌ر اصول سوم، بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي کشور به موضوع بهداشت و درمان تاکيد شده است، عنوان کرد: در اين اصول تاکيد شده است که بهداشت و درمان حق مردم است و حکومت نيز موظف به تامين اين حق مي‌باشد.

وي افزود: اگر بهداشت و درمان کشور در قالب اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود شاهد گرفتاري‌هاي بدتر از شرايط کنوني براي بهداشت و درمان کشور خواهيم بود.

باقري لنكراني با بيان اينكه طرح پزشک خانواده مدلي از ارايه خدمات نظام سلامت کشور مي‌باشد، ادامه داد: پشتوانه طرح پزشک خانواده داشتن يک صندوق واحد بيمه است.